الهيئة الاستشارية المغربية للجماعات السلالية لقاءات تواصلية لإحداث مجلسها الوطني: "من مرحلة الانتفاع إلى مرحلة التمليك"

الهيئة الاستشارية المغربية للجماعات السلالية

 لقاءات تواصلية لإحداث مجلسها الوطني:

"من مرحلة الانتفاع إلى مرحلة التمليك"

*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*

جرى مساء الخميس الأخير22نونبر2018 بمدينة آزرو لقاء تواصلي بين مجموعة من ذوي الحقوق ونواب الأراضي السلالية فضلا عن ممثلي بعض جمعيات المجتمع المدني المعنية بقضايا أراضي الجموع ومنسق لجنة المجلس الوطني للهيئة الاستشارية المغربية للجماعات السلالية الفاعل الجمعوي السيد مولاي احمد كنون..وذل في إطار اللقاءات التواصلية التي أطلقتها اللجنة التحضيرية للهيئة استعدادا لعقد جمعها عام تأسيسي سيحدد تاريخه يوم فاتح دجنبر 2018 خلال اجتماع  اللجنة بمدينة الرباط.

في هذا اللقاء التواصلي استعرض منسق اللجنة  بعنوان :إشكاليات الأراضي السلالية وتحديات التنمية المحلية"ووقفا على مستجدات الأراضي السلالية وموقع ذوي الحقوق فيها، ومركزا على  الأهداف والأغراض التي تبنتها اللجنة التنسيقية لتأسيس إطار وطني مسؤول يعنى بالشؤون السلالية ومن صلب ذوي الحقوق والنواب حتى تتحقق الغايات المنشودة من وجود هذا الإطار" الهيئة الاستشارية المغربية للجماعات السلالية " لأداء مهمتها ودورها كشريك للنهوض بأوضاع كافة ذوي الحقوق إناثا وذكورا.

فخلال هذا اللقاء، الذي حضره حوالي  30شخص ممن يهمهم ويعنيهم الموضوع، والذي يعد محطة من عدة محطات نظمت ومازالت تنظم للقاء بسلاليات وسلاليين عبر مختلف المناطق بالمغرب حفز المؤطر الحضور من المعنيين بالأراضي السلالية الانخراط في تأسيس إطار مسؤول يمكن بواسطته الترافع بجدية عن القضايا المتعلقة بالأراضي السلالية استنادا إلى معطيات محلية وخصوصية كل منطقة...

 وبعد استماعهم للتوضيحات المقدمة من منسق الهيئة والغرض من اللقاء، ناقش الحضور المشاكل المحلية المطروحة والتي تتجلى في مهام النواب وما تعرفه من اختلالات في تحملهم المسؤوليات لعدة اعتبارات أبرزها عدم قدرة النواب على مسايرة الركب التنموي لتحسين دخل دوي الحقوق وانشغالهم  بالتخلص من ذوي الحقوق عبر تفويت العقارات للأغيار بطرق أو بأخرى مما نتج عنه تزايد عدد ذوي الحقوق والذي لا يتماشى مع عدد الهكتارات إضافة استغلال بعض الأراضي؟!...

كما لم تفوت بعض الإشارات فرصة إثارة المشاكل والإرهاصات متطرقة إلى وضعية هذه الأراضي ومسلطة الضوء على ما قد تم تسجيله من خروقات تم رصدها ومواجهتها لدى المصالح ذات الصلة  ومستنكرة لتبني ملفات وقضايا نهب الأراضي الجماعية السلالية أو بما يسمى بأراضي الجموع أو أراضي العرشية...

ولم يخف البعض من المتدخلين ما يستشعرونه من إقصاء وتهميش وكذلك من صعوبات كثيرة دون استفادة العديد القبائل والجماعات السلالية بإقليم إفران من تفويتها أراضي الجموع بالرغم مما تتوفر عليه من وثائق التي تثبت أحقيتها في الاستفادة من أراضي السلالية والتعويضات جرت معها عدة لقاءات على مستوى إقليم إفران، إذ لطالما حلمت هذه الفئة أن تأخذ الدوائر الإقليمية التي كانت تباشر معها الحوارات مشاكلها وهمومها على محمل الجد لتصحيح الأوضاع والاهتمام أكثر بهؤلاء السكان وهم من القبائل الأمازيغية المهمشة، مما يعطي لها انطباعا سيئا حول كل المواقف التي تدعيها الجهات الوصية المنظمة لبعض الحوارات والتي تعتبر  فقط فرصة يسعى البعض لإضعاف الشرعية على حلول معينة تريد تسويقها... سيما وأن السلاليين يرون من حيث الشق القانوني أن ظهير 1919 أصبح متجاوزا ولا يطابق واقع الجماعات السلالية من جهة وأنه لا يراعي من جهة أخرى مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية التشاركية في تدبير الأراضي الجماعية، كما أن النواب يجب أن تتوفر فيهم صفة الثمتيلية من جهة وأن تصبح لهم مهام تشريعية، أيضا لا يستثنون دور السلطة الإدارية في الإشراف القانوني على التدبير الديمقراطي والتنموي على هذه الأراضي مع العمل على تحويل الجماعات السلالية من أفخاذ إلى أفراد ذاتيين.. 

الأراضي السلالية والتي على مستوى إقليم إفران تحتل مساحة 115 ألف هكتار 96 في المائة منها مخصصة للرعي... ويعد تسيير هذه الأراضي السلالية التي يصل عدد جماعاتها 22 جماعة على مستوى إقليم إفران تجمع بين قبائل وفخذات (آيت مروول، آيت واحي، آيت يحيى أوعلا، سيدي الحراث آيت الحسين بقبيلة آيت الطالب أسعيد، آيت رحو بوزيان، آيت رحو ولحسن، آيت عبد الخالق، آيت إيشو وعلا، ادلاوين، آيت محمد ولحسن، آيت بوبكر، آيت واعرفة، آيت بوخريص، بايت مولي بعين اللوح، قبائل شرفاء بن الصميم، قبائل آيت عرفة تيكريكرة، قبيلة الحجاج، آيت حماد بتيزكيت، آيت مولي وآيت واحي وآيت محمد اولحسن وآيت مرول...) من أعقد المشاكل التي لها تأثير سلبي على مسلسل النمو، ويعرقل كل محاولة جادة لتنمية المناطق الجبلية بالإقليم....

وجدير بالإشارة إلى أنه منذ مدة، بدأت تطفو على السطح بوادر سلبية في إعداد لوائح أراضي الجموع... ولعل من أسباب ذلك معيار تحديد ذوي الحقوق وما تعيش عليه أراضي الجموع  من خروقات تتعلق بالنهب والتسلط على الأراضي الجماعية السلالية والأراضي المسترجعة والأراضي التابعة للأملاك المخزنية والأحباس وما يشكله من خطر داهم يواجه المجتمع باعتباره معوقا رئيسيا أمام تحقيق التنمية المستدامة حيث يتجلى ذلك في إضعافه للنمو الاقتصادي والتناقضات والتشوهات في توزيع الدخل والثروة وتمركزها في يد فيئه قليلة.

الأراضي السلالية التي هي في الأصل تعتبر تحت  مجلس الوصاية لوزارة الداخلية بمقتضى ظهير 27 أبريل 1919 وتقدر المساحة الإجمالية لأراضي الجموع  بوالي  15 مليون هكتار باسم أزيد من 4563جماعة سلالية وتسكنها 9 ملايين نسمة تقريبا أو أكثر بمجموع التراب الوطني  ويمثلها حوالي 8500 نائبا تبعا للإطار القانوني المنظم للظهائر 1919و1924و1951و1960و1969و1970و1972، والتي تتواجد بكل من جهة فاس-مكناس (الحاجب وإفران- تاونات- صفرو -بولمان-ميسور)، والجهة الشرقية (جرسيف - تاوريرت - جرادة - بوعرفة - وقبائل بني بويحيى)، وجهة خنيفرة- بني ملال (تادلة - أزيلال - الفقيه بنصالح)، وجهة تافيلالت (الرشيدية - ميدالت - الريش - توتنفيت)، وجهة ورززات (تنغير- زاكورة - فم ازكيط - طاطا )، وجهة كلميم، وجهة الحسية- تازة، وجهة الغرب، وجهة طنجة- تطوان، وجهة أكادير، وأقاليم الجديدة وشيشاوة...وغيرها من المناطق الجبلية والساحلية – البحرية...الخ…

ونظرا لكون هذه الأراضي أوكلت إلى وزارة الداخلية فإن هذه الأخيرة كان لمصالحها ذات الصلة بهذا الموضوع اليد الطولي في ما عرفته هذه الأراضي من تلاعبات وانحرافات كانت وراء الإثراء الغير المشروع للعديد من الأباطرة المرتبطين بها وذلك على حساب ما يعيشه من حرمان وتهميش عشرات الآلف من ذوي الحقوق والفلاحين الصغار مستغلي أراضي بورية، والتي تم تفويت أغلبها بأثمان رمزية لبعض المستثمرين المغاربة المقربين وكذلك الخليجيين... ناهيك عن استحواذ العشرات من الهكتارات من طرف أباطرة البناء العشوائي للعديد من التجزئات السرية وبيعها بمليارات تحت أعين وسكوت المصالح المعنية بجهات مختلفة للمغرب بدون تعويض ملائم للمتضررين… حيث أن أغلب ذوي الحقوق في هذه المناطق لا يجدون ما يسدون به رمق عيشهم وعيش ذويهم بل مازالت أغلبيتهم تقطن تحت الخيام ودور الصفيح والأكواخ والسكن غير اللائق ونظرا للشكايات المتعددة التي تعد بالآف سواء كانت مباشرة أو عبر الجرائد الوطنية والاحتجاجات والوقفات والاعتصامات السلمية التي نظمت  بعدة مناطق  من المغرب شرقا وغربا وشمالا وجنوبا... وأن المسؤولين على علم بذلك وأيضا كافة المتتبعين لهذا الملف الشائك من حيث الخروقات الخطيرة  التي عرفتها البلاد من هذا النوع الذي لم يجد آدانا صاغية من طرف المسؤولين  لحل مشكلته وإنصاف المتضررين بما يخوله الدستور.

اقرء المزيد

وزير الصحة يعطي انطلاقة القافلة الطبية بإفران ضمن برنامج رعاية توفير وسائل لوجيستيكية وبشرية لخدمة2000مستفيد

       وزير الصحة يعطي انطلاقة القافلة الطبية بإفران
              ضمن برنامج "رعاية"

توفير وسائل لوجيستيكية وبشرية لخدمة2000مستفيد

*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*

أشرف أناس الدكالي وزير الصحة رفقة سعيد زنيبر والي جهة فاس مكناس وبحضور كل من عامل إقليم إفران والمندوب الجهوي للصحة والمدير الإقليمي للصحة بإفران وعدد من المسؤولين والشخصيات المحلية يومه الجمعة 23نوننبر2018 بالجماعة الترابية ضاية عوا على إعطاء انطلاقة قافلة طبية متعددة الاختصاصات بالمركز الصحي ضاية عوا لفائدة حوالي 2000 مستفيدة ومستفيد من ساكنة دواوير المنطقة(ضاية حشلاف، ضاية إيفراح، افكفاك، وامكايدو...)...

 العملية التي تندرج ضمن برنامج رعاية الذي أطلقته وزارة الصحة في إطار التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله، الرامية إلى توفير الرعاية اللازمة لساكنة المناطق المتضررة بفعل موجات البرد والتساقطات الثلجية...

ولقد اطلع الوزير والوفد المرافق له بهذه المناسبة على الإمكانيات  اللوجيستيكية والموارد البشرية التي عبأتها المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس، بتوفير عدد مهم من مهنيي الصحة(أطباء وصيادلة وممرضين وتقنيين وإداريين)، بالإضافة إلى توفير التجهيزات البيوطبية من آلات للفحص بالصدى ومختبرات طبية متنقلة للتحاليل، وكراسي مخصصة لطب الأسنان، وآلات قياس حدة البصر... إذ أوضح الدكتور المهدي البلوطي المدير الجهوي للصحة التدابير والإجراءات المتخذة لانجاح هذه العملية حيث تم تعيين لجنة جهوية للإشراف والتتبع انطلاقا من القيام بجرد لجميع المناطق المتضررة من موجة البرد بالأقاليم الخمسة بالجهة، وتحسيس وتعبئة العاملين بالقطاع الصحي بالجهة حول التدابير المتخذة والواجب اتخاذها لتقديم المساعدات الصحية للساكنة المتضررة، ووضع فرق طبية خاصة مكونة في الطب الاستعجالي والتدخل السريع على مستوى الأقاليم المعنية، وبرمجة قوافل طبية متعددة الاختصاصات بالمناطق المعنية، إضافة إلى الوحدات الطبية المتنقلة، وتعزيز وتقوية العرض الصحي الثابت والمتنقل بالموارد البشرية والأدوية والتجهيزات.. وأن هذه الفرق الصحية المتنقلة ستعمل على تكثيف أنشطتها من خلال إنجاز ما مجموعه 619 زيارة ميدانية للوحدات الطبية المتنقلة، 52 قافلة متعددة الاختصاصات، حيث تم اعتماد خطة للتنسيق مع مختلف المستويات الاستشفائية للتكفل بالحالات التي تم رصدها وإعطاء الأولوية للحالات المستعجلة مع تعزيز المراقبة الوبائية طيلة فترة موجة البرد، وأنه تمت تعبئة 99 مؤسسة صحية و423 إطارا صحيا و87 سيارة إسعاف وميزانية إضافية من الأدوية تقدر بمليون 560 ألف درهم وموارد أخرى لتفعيل عملية “رعاية” بجهة فاس مكناس.

من جهته، أكد الدكتور موحى عكى المدير الإقليمي لوزارة الصحة بإفران على أن إدارته  حرصت على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي ستعطى بالمجان لفائدة المرضى والمصابين، بحسب الوصفات الطبية... وأنه لتيسير تنقل المرضى، فلقد تم توفير عدة وسائل للتنقل من بينها وحدات صحية متنقلة وسيارات إسعاف مجهزة ومروحية طبية لاستخدامها عند الحاجة...

وتأتي هذه العملية، سعيا من وزارة الصحة لضمان استمرارية الخدمات الصحية لفائدة ساكنة هذه المناطق، وتجسيدا لأحد محاور الدعامة الأولى من مخطط الصحة 2025 لاسيما المحور الثالث المتعلق بتعزيز مؤسسات الرعاية الصحية الأولية،وشبكة المؤسسات الطبية الاجتماعية، وتطوير الصحة المتنقلة خصوصا بالعالم القروي، يعطي وزير الصحة، السيد أناس الدكالي، الانطلاقة الرسمية لعملية"رعاية 2018-2019" وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 نونبر 2018 إلى غاية 30 مارس 2019.

وتهم هذه العملية 28 إقليما منتميا إلى سبع جهات:1) جهة طنجة تطوان الحسيمة: شفشاون- العرائش – وزان- الحسيمة./.2) الجهة الشرقية: فجيج- تاوريرت – الدريوش- وجدة أنجاد- جرادة– جرسيف./.3) جهة بني ملال خنيفرة: بني ملال- أزيلال- خنيفرة./.4) جهة درعة تافيلات: ميدلت- ورزازات- تنغير- زاكورة– الراشيدية./.5) جهة فاس مكناس: بولمان- صفرو- إفران- تازة- تاونات./.6) جهة سوس ماسة: تارودانت – اشتوكة آيت باها – طاطا./.7) جهة مراكش أسفي: الحوز – شيشاوة.

وتهدف هذه العملية إلى ضمان استجابة ملائمة لحاجيات ساكنة المناطق المعزولة بالوسط القروي والمتضررة بفعل موجات البرد والتساقطات الثلجية عبر توفير خدمات صحية للقرب، وخاصة تعزيز الخدمات الصحية الأساسية، الوقائية والتوعوية المقدمة على مستوى المراكز الصحية، وتكثيف أنشطة الوحدات الطبية المتنقلة في نقاط لتجمع الساكنة محددة على مستوى هذه المناطق، مع ضمان التكفل بالحالات المرضية المرصودة بواسطة القوافل الطبية المتخصصة والمستشفيات المرجعية المحددة وكذا ضمان التكفل بالحالات المستعجلة... وأهم الأهداف الميدانية للعملية:

ضمان توفير الموارد البشرية والتجهيزات ووسائل التنقل بالمراكز الصحية،حيث توجد المناطق المتضررة بفعل موجات البرد والتساقطات الثلجية في دائرة نفوذها لاستقبال والتكفل بساكنة المناطق المحددة وعددها 360 مركزا صحيا؛إنجاز 4248 زيارة ميدانية للوحدات الطبية المتنقلة؛تنظيم 163 قافلة طبية متخصصة للاستجابة للحاجيات المرصودة من الخدمات الطبية العلاجية؛ وضع نظام للتنسيق بين الوحدات الطبية المتنقلة والقوافل الطبية المتخصصة ونظام المستعجلات الإقليمي مع اللجوء إلى النقل المروحي عند الحاجة؛تحديد المؤسسات العلاجية المرجعية ووضع نظام للإحالة والإحالة المعاكسة على مستوى الأقاليم المستهدفة،(مستشفيات القرب، مراكز استشفائية إقليمية، مراكز استشفائية جهوية) إلى جانب المستشفى المتنقل؛ وضع آليات التنسيق مع الشركاء على مستوى المراكز الصحية المعنية.
ومن أجل تحقيق النتائج المسطرة للعملية، فلقد تمت تعبئة ما مجموعه2478 مهنيا صحيا من أطباء وصيادلة وممرضين وتقنيين وإداريين كموارد بشرية، بالإضافة إلى التجهيزات البيوطبية من آلات متنقلة للفحص بالصدى والمختبرات الطبية للتحاليل متنقلة وكراسي مخصصة لطب الأسنان وآلات قياس حدة البصر وتجهيزات أخرى حسب البرمجة.

كما تم تخصيص وسائل التنقل من وحدات صحية متنقلة وسيارات الإسعاف مع اللجوء إلى النقل المروحي عند الحاجة.
وفيما يخص الأدوية والمواد الصحية، فتطلبت تعبئة غلاف مالي قدره 5 ملايين درهم كميزانية استثنائية من طرف المصالح المركزية لوزارة الصحة(بالإضافة إلى الميزانية الإقليمية السنوية)... كما تم رصد غلاف مالي قدره 800.000 درهم كميزانية استثنائية من طرف المصالح المركزية لوزارة الصحة لتغطية الحاجيات من الوقود وصيانة الوحدات المتنقلة.
كما عملت الوزارة على تشجيع جميع الشركاء والمتدخلين للمساهمة في تفعيل وإنجاح هذه العملية ونخص بالذكر، الدور الحيوي والفعال الذي تضطلع به السلطات المحلية و في مقدمتها السادة الولاة والعمال وكذا الهيئات المنتخبة والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات العاملة في الميدان الصحي.

اقرء المزيد

من ذيول ملف السلالية الهالكة فضيلة عكيوي بإقليم إفران: */* الأسرة تستنجد بالوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس! */* والدا الفقيدة يشكوان تملص سلطات إفران من مسؤوليتها؟ */* وأخت تشكك في حقيقة دفن جثة أختها؟!...

من ذيول ملف السلالية الهالكة فضيلة عكيوي بإقليم إفران:

*/* الأسرة تستنجد بالوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس!

*/* والدا الفقيدة يشكوان تملص سلطات إفران من مسؤوليتها؟

*/* وأخت تشكك في حقيقة دفن جثة أختها؟!...

*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*

مازال ملف السلالية الهالكة فضيلة عكيوي يرخي بظلاله في الأوساط الاجتماعية والمجتمعية بإقليم إفران عموما وخاصة بين أفراد أسرة الهالكة... الهالكة التي قيد حياتها لم يتجاوز عمرها ال38سنة، لقيت حتفها في 26شتنبر 2018 على إثر مشاركتها في وقفة احتجاجية ضمن أفراد قبيلتها السلالية آيت مروول بتراب جماعة سيدي المخفي /سيدي عدي/ التابعة لنفوذ قيادتي واد إفران وعين اللوح، للمطالبة بالكشف عن حقيقة سومة الكراء لأراضيهم... حيث دخل هذا الملف المثير الجدل منعطفا خطيرا نتيجة المشاعر والأحاسيس التي تسللت إلى نفوس أفراد أسرتها سيما أمام عدم تمكن أي فرد منها الوقوف على حقيقة ما حمله صندوق الموت الذي تم دفنه بعد النازلة ب24ساعة دون إخبارها أو حضورها لعملية الدفن بتراب قريتها أمغاس...

الأسرة المكلومة في وفاة معيلتها استندت في هواجسها على جملة من المعطيات التي رافقت رحيل فقيدتها، بدء مما تعرضت له من محاولات إخراس صوتها والخضوع لأمر الواقع بان الوفاة عادية وأنها مع كل هذا ستتلقى كل الدعم لتعويضها عن الوفاة؟!!!.. وحيث ان ذيول هذه الفاجعة يتم طمسها بكل الوسائل وإخضاع الأسرة إلى تقبل الوفاة دون تحميل المسؤولية لأي طرف خاصة منه المخزني الذي على يده تعرضت لاختناق أثناء الوقفة...

ملف شائك دون ان تتوصل الأسرة بما يفيد أي دليل أو حجة يساهمان في إقناعها؟ مما حدا بها إلى سلك طريق اللجوء إلى أعلى هرم سلطة قضائية بالجهة حيث تقدمت بطلبين إلى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس، الأول من اجل إعادة التشريح الطبي الذي أصلا لم تتوصل به،و الثاني بإعادة فتح تحقيق في أسباب حقيقة وفاة فضيلة؟

ففي اطلاع منبرنا الإعلامي على هذين الطلبين الموقعين من كافة أخوات وإخوة الهالكة فضيلة عكيوي ركز الموقعات والموقعون على أن نتيجة التشريح الطبي المجرى على فقيدتهم والذي بموجبه استندت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بآزرو وكذلك مصالح عمالة إقليم إفران لإجراء مراسيم الدفن دون إشعارهم في حينها حيث لم يتمكنوا من الاطلاع على الصندوق (الرفاة) للتأكد من جثتها والترحم عليها، فضلا عن عدم توصلهم بأية نسخة من أية جهة مسؤولة محليا وإقليميا من تقرير التشريح الطبي الذي يجهلون مصداقيته لحد الآن معبرين عن استغرابهم عن الكيفية التي تم بها تسريب نسخة من تقرير التشريح الطبي وترويجها فقط على مواقع التواصل الاجتماعي (الفايسبوك) من قبل أشخاص لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بالقضية ولا قرابة تجمعهم بهم؟.. وبالتالي طالب أفراد الأسرة من السيد الوكيل العام إنصافهم من هذا السلوك الذي يمس بمصداقية العمل الإداري المسؤول مهما كانت صفته؟ مؤكدين تشبثهم بإجراء تشريح مضاد لجثة فقيدتهم وبإعادة فتح تحقيق نزيه وشفاف في أسباب وظروف وفاة الهالكة إحقاقا للحق وإنصافا لهم كعائلة.

هذا ولقد جالست الجريدة أفراد أسرة الهالك - في أعقاب الأربعينية على وفاة ابنتها- حيث أدلى والديها بتصريحات تسرد ما عاشاه من محن مع هذه الفاجعة..

إذ جاء في تسجيل صوتي وبالفيديو قول الأب السيد أوعلي عكيوي وهو رجل طاعن في السن: "المرحومة فضيلة كانت المعيلة لأبويها المسنين...لقد كانت تحسن معاملتنا وتستجيب لمتطلباتنا، فعند عودتها من "عين عرمة" قتلوها... وفور سماعنا لخبر وفاتها، تم نقلنا بتعليمات من عامل الإقليم إلى إفران وبحضور أعوان السلطة والشرطة.. وعند وصولنا إلى مقر العمالة، استقبلنا العامل ليخبرنا بأننا نقع تحت مسؤوليته، وأنه سيتكفل بكل حاجياتنا ومتطلباتنا وسيخصص لنا أجرة شهرية قارة لنعيش منها... وترسخ في عقلنا بأن المخزن ليس بماكر ولا غدار، لكن للأسف ومن بعد هذا اللقاء نتأكد بعد ذلك بأنه كذاب وماكر وغدار ولا يؤتمن له.

الغريب هو أن السيد العامل المحترم تملص من كل وعوده واستغل سذاجتنا وخوفنا من أجل الالتفاف على قضية مقتل ابنتنا... فعندما ماتت المرحومة، حرمنا من رؤيتها وإلقاء النظرة الأخيرة عليها... فلم نعلم كيف أحضروا جثتها ولا كيف دفنت.... ولا نعرف شيئا عن مصير جثتها ولا عن مآل تقرير الطبيب المشرح، لأن المخزن عمل على ترهيبنا وتهديدنا بشكل لا يحتمل واستغل عجزنا وقلة حيلتنا بعد أن وصلنا لخريف العمر.؟! ليتوقف حديثه وتعوض عن باقي مأساته دموع سالت على خذيه من شدة حرقة الفاجعة والحكرة معا؟..
أما السيدة حبوبة اوفظيل والدة الهالكة وهي أيضا بعيون دامعة وبحزن كبير فبعبارة واحدة لخصت كل شيء: "المخزن غدار؟!!!"، حيث تدخلت في التصريح هذه السيدة ذات الثمانينات من العمر وبالقول:"بأن فضيلة كانت مدافعة عن الأراضي السلالية ومعيلة لأسرتنا... وأنها كانت في صحة جيدة قبل أن يتم خنقها بالعلم من طرف أحد أفراد القوات العمومية-(كما أبلغني بذلك إخوتها اللائي عاين الحدث مباشرة)-.. فلقد تمت محاصرتنا إثر وفاتها من طرف قوات الأمن، واستقبلنا عامل إقليم إفران وأكد بأنه سيتكفل بنا نحن أم وأب الفقيدة بعد وفاتها كونها كانت معيلتنا... إلا أن العامل والسلطة تملصوا من كل الوعود و بدؤوا في مراقبتنا بشكل لصيق... مما جعل كل الأسرة تعيش في جو من الخوف والترهيب!"...

ليجمع القول كل من والد ووالدة الهالكة فضيلة عكيوي:"إننا نطلب من الملك العمل على إنصافنا وضمان حقوقنا والكشف عن ملابسات مقتل ابنتنا المرحومة فضيلة."

وقبل ختم هذه الجلسة الصحفية، تدخلت إحدى أخوات الهالكة بالقول: أستغفر الله العظيم عن كل إثم وأنا أقول =واش بالصح دفنت فضيلة؟ أم ان الصندوق فقط كان بمثابة سناريو محبوك؟= لاحاقاش ما شفناه ولا شفنا آش فيه؟ واش بالصح كانت فيه جثة فضيلة؟.. حرمونا حتى من آخر نظرة على وجهها والترحم عليها؟ غيبونا في عملية الدفن؟ حسبنا الله ونعم الوكيل...حسبنا الله ونعم الوكيل...حسبنا الله ونعم الوكيل...."؟

اقرء المزيد

تنفيذ وقفة احتجاجية أمام أركان الحرب العامة بالرباط لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية

تنفيذ وقفة احتجاجية أمام أركان الحرب العامة بالرباط

لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية

*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط نيوز "/آزرو-محمد عبيد*/*
نظمت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية يوم الثلاثاء 6 نونبر 2018 تزامنا مع  الذكرى ال43 لانطلاقة المسيرة الخضراء وقفة احتجاجية أمام رئاسة أركان الحرب العامة بالرباط...

الوقفة التي شاركت فيها تمثيليات جميع فروع المملكة ووصلت تمثيلية المدن 24 مدينة والمكونة من أرامل وأبناء شهداء حرب الصحراء  الذين مازالوا يطالبون الدولة بتمكينهم من حقوقهم المهضومة...

وبحسب تصريحات وأقوال من المعنيين وجمعيتهم فإن هذه الأسر التي لازالت تعاني الإقصاء والتهميش والتفقير لأزيد من أربعة عقود وهي تبحث عن الإنصاف والتكريم وجبر الضرر الذي لحقها من جراء تملص المسؤولين من واجبهم اتجاه الوطن والشهيد،إذ يقولون في بيان عن الجمعية: "لا يمكننا التحدث عن وطن بدون شهداء، ولا يمكننا التحدث عن مشكل الصحراء بمعزل عن شهداء حرب الصحراء... وليعلم الجميع أن ملف الصحراء لن يعرف الحل مادامت أسر شهداء حرب الصحراء تعاني كل أشكال الحيف والتمييز والتفقير الممنهج، وعدم أخذ مطالبها على محمل من الجد."
الوقفة برمزيتها التاريخية وجهت التماسات إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان الحرب العامة الملك محمد السادس المنصور بالله، وكذا إلى الأميرة الجليلة لالة مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، لتبلغهم أن كل ما يصلهم من تقارير عن أسر الشهداء بكونهم يعيشون رغد العيش ويعيشون في يسر ورخاء وعناية مادية ومعنوية، فهو من قبيل المغالطات والافتراءات...

كما أعلن المحتجون أن الأوامر  السامية لأمير المؤمنين القاضية بتوفير عناية خاصة لهذه الأسر يتم تجاهلها وضربها عرض الحائط...
هذا ولقد  عرفت الوقفة فتح حوار مع ممثلي المؤسسة العسكرية الذين طلبوا عقد اجتماع في غضون الأسبوعين القادمين، لبسط الحلول الناجعة لحل هذا الملف الذي عمر لأزيد من أربعة عقود، ولم يعرف طريق الحل بعد، ملف يتم استغلاله من طرف أعداء الوحدة الترابية.ويأمل أسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية أن يكون الاجتماع القادم المقرر مع الجهات الوصية عمليا وليس كسابقيه من الحوارات العقيمة، وأن يعفيهم من تلك الإجترارات والتسويفات لما سبق وأن تم تقديمها وان يستحضر المسؤولون المعنيون بكل بجدية تنفيذ الأوامر الملكية السامية التي أعطاها القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية لهذه الشريحة.

اقرء المزيد

أسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية يخلدون ذكرى المسيرة الخضراء بمحطتين نضاليتين تخليدا ليوم الشهيد

أسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية

يخلدون ذكرى المسيرة الخضراء بمحطتين نضاليتين تخليدا ليوم الشهيد

*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط  نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
جاء في بيانين تخلد أسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية اليوم الوطني للشهيد والمفقود الذكرى 43 لانطلاق المسيرة الخضراء بتنظيم محطتين تندرجان ضمن برنامج نضالي لجمعيتهم تحت شعار:"تكريم وإنصاف أسر شهداء ومفقودي الوحدة الترابية واجب وطني".
في برنامج المحطتين اللتين ستجريان يوم 08 نونبر الجاري: 
*/* الأولى/ تتعلق بندوة وطنية في موضوع:"القضية الوطنية والملف الحقوقي لأسر الشهداء والمفقودين أية علاقة؟" بمقر هيئة المحامين بالرباط ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، بمشاركة كل من:

- الأستاذ جواد الخني رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان.

- الأستاذ نوفل بوعمري محامي بهيئة المحامين بتطوان وناشط حقوقي مهتم بملف الصحراء المغربية.

- والأستاذ محمد الزهاري الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان و الأمين العام لفرع المغرب للتحالف الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.

*/* فيما الثانية/ والتي ستقام في نفس اليوم الخميس8نونبر2018، عزمت اسر ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية شهداء الوقوف في محطة نضالية/احتجاجية أمام أركان الحرب العامة بالرباط تخليدا اليوم الوطني للشهيد والمفقود، للتذكير بمطالبها المشروعة المتمثلة في تعويض أسر الشهداء والمفقودين ماديا ومعنويا، وإحداث مندوبية سامية مدنية تعنى بهذه الشريحة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس،تمكين جميع اسر الشهداء من حقوقهم كاملة على مستوى السكن والتشغيل والتطبيب وحل كل الإشكالات التي تتخبط فيها هذه الأسر،على مدى عقود وهذه المسؤولية تتحملها مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين والمؤسسات الأخرى ذات الصلة... ومن أجل تخليد اليوم الوطني للشهيد والمفقود بشكل رسمي، والمطالبة بجعله يوم عطلة مؤدى عنه تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. 

وفيما يلي نصا البيانين كما توصل بهما منبرنا الإعلامي من جمعية أسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية :

اقرء المزيد

أسرة السلالية الهالكة بإقليم إفران وائتلاف حقوقي يطالبان الدولة بتحقيق نزيه وتعميق البحث في السبب الحقيقي للوفاة

أسرة السلالية الهالكة بإقليم إفران وائتلاف حقوقي 

يطالبان الدولة بتحقيق نزيه وتعميق البحث في السبب الحقيقي للوفاة

*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*

لاتزال قضية السلالية الهالكة فضيلة عكيوي، والتي توفيت عقب مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية التي تمت أمام مقر الجماعة الترابية لسيدي المخفي يوم الأربعاء 26 شتنبر 2018، نتيجة تدخل القوات العمومية لفض مسيرة لسلاليات وسلاليي قبيلة آيت مروول الواقعة بتراب قيادة عين اللوح المطالبين بحقهم في استغلال أراضيهم الجماعية بعين عرمة، بعد أن وزع نواب من الجماعة المال المحصل من كراء جزء من الأراضي فيما بينهم وبين بعض الرجال!؟... بعيدا عن المساطر القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال..إذ تطالب أسرة الهالك بإجراء الخبرة في تقرير تشريح جثة فقيدتها وبالعمل على فتح تحقيق نزيه وتعميق البحث في السبب الحقيقي وراء وفاة فقيدتها التي كانت المعول الوحيد لها.

الهالكة -وبحسب تصريحات جمعها منبرنا الإعلامي من أقارب الهالكة- جاءت وفاتها نتيجة تعرضها لاختناق على إثر ما قام به أحد أفراد القوات المساعدة الذي لف العلم المغربي حول عنقها... وإن كان من جهة أخرى قد فند الرد الرسمي الصادر عن الدوائر المسؤولة إقليميا هذه الادعاءات معتبرا أن السيدة أصيبت بأزمة قلبية أثناء تفريق الوقفة الاحتجاجية، وأن عناصر القوات العمومية لم يكن لها دخل في وفاتها.

أسرة الهالكة مافتئت تطالب بإعادة تشريح جثة فقيدتها، مشككة في خلاصة نتيجة التشريح الطبي التي أشرت على أن الوفاة عادية، إذ لم تستوعب لحد الآن تلك الظروف التي رافقت وفاة قريبتها إذ بجرد وقوعها على الأرض خلال الوقفة وعلى خلفية ما تعرضت له من عنف فاقدة وعيها، حيث حضرت سيارة الإسعاف ونقلتها إلى المستشفى، وليعلن عن وفاتها ومطالبة الأسرة بتسليم الجثة... إلا أن الأسرة رفضت تسلمها، مما حدا بعامل إقليم إفران إلى دعوة أفراد منها في محاولة منه للتخفيف عليهم من الصدمة ومتقدما لهم بعبارات المواساة والعزاء، قبل ان يطلب منهم الخضوع لقضاء الله في هذا المصاب، وأنه سيتكلف بعملية الدفن... مما جعل أفراد الأسرة يتمسكون بعدم تسلم الجثة وإخضاعها للتشريح الطبي، وكون لم تنفع المحاولة، اجتهد في إغرائهم وأحيانا بأسلوب ترهيبي لتحميلهم مسؤولية رفض تسلم الجثة... ومطالبا منهم الثني عن اتهام رجال القوة العمومية بالتسبب في وفاة قريبتهم...

وأضاف أفراد من أسرة الهالكة في تصريحاتهم، إن كل شيء مر بالسرعة حيث تكفلت السلطات الإقليمية بدفن جثة قريبتهم في اليوم الموالي من وفاتها دون ان تطلعهم على نتيجة التشريح الطبي الذي جاء فيه ان الوفاة عادية جاءت إثر أزمة قلبية... "ان ما جاء في هذا التقرير ما هو إلا  ادعاءات متناقضة -" تقول أخوات الهالكة-  قبل أن تضيف، خاصة حين أشار التقرير أن سن الهالكة يبلغ ال50سنة في حين تثبت وثائق مدنية أن سنها لا يتعدى ال38سنة، تضمن وقائع وحالات مخالفة لما كانت عليه الوضعية الصحية للهالكة فور تعرضها للتعنيف، ولو بالإشارة إلى ما وقع لفقيدتهن ميدانيا خلال الوقفة من تعنيف... واستغربوا كيف أنه في الغد تم دفنها رغم عدم قبولهم تسلم الجثة؟!... ليبلغ إلى علمهم أن الجثة تم تسليمها وأنها في طريقها إلى الدفن بقريتهم أمغاس!!!... وحين استفسارهم عن من تسلمها؟ جاءهم الرد أن النيابة العامة هي التي تكفلت بذلك...

"كل هذا في غياب توصلنا بتقرير الخبرة /التشريح الطبي الذي فقط بعض فوات 5أيام من النازلة تمر تمريره ونشره من بعض الفايسبوكيين قبل أن يتم ترويجه إعلاميا من بعض المواقع الالكترونية، في حين لم نتوصل بأية نسخة منه كطرف معني بالموضوع، وأننا فقط اطلعنا عليه في الفايسبوك بعد علمنا أن الوثيقة المعنية بنتيجة التشريح قد تم نشرها في هذه المواقع التواصلية الاجتماعية والإلكترونية؟!"- تؤكد إحدى أخوات الضحية...

ولقد دخلت هيئات حقوقية "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان" على خط التضامن والترافع في هذه القضية حيث طالب الائتلاف الذي يضم21جمعية حقوقية عدة جهات مسؤولة في الدولة وفي مقدمتهم رئيس النيابة العامة بالمملكة، ووزير الداخلية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان -كل حسب اختصاصه أو صلاحياته- بتحمل مسؤوليتهم الكاملة من أجل التحرك العاجل باتخاذ تدابير عملية لتعميق البحث ولضمان التحقيق النزيه في وفاة المواطنة فضيلة عكيوي أثناء مشاركتها في مسيرة سلمية نواحي مدينة أزرو.

اقرء المزيد

الحكرة تدفع إلى احتجاج نوعي لأسر وشهداء ومفقودي الصحراء المغربية

الحكرة تدفع إلى احتجاج نوعي لأسر وشهداء ومفقودي الصحراء المغربية 

*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
شهدت واجهات عدة محلات من سكنيات ومآرب بعدد من المدن المغربية خلال يوم الجمعة الاخير19أكتوبر2018 تعليق ثوب أسود ومكتوب عليه شعار موحد:"أربعون سنة وأسر شهداء حرب الصحراء تعاني الإقصاء والتهميش والتفقير، والدولة تكرم الخونة والجلادين... باراكا من الحكرة!"...

وجاءت هذه الحالة كمحطة احتجاجية سلمية من نوع خاص تعبيرا عن حداد أسر وشهداء ومفقودي الصحراء المغربية المنضوين تحت لواء جمعيتهم الحاملة لهذه التسمية والصفة وكأسلوب تعبير حضاري لما تعرفه مطالب هذه الأسر من تعامل سلبي من قبل الدوائر المعنية بملفهم: المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وممثلي مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين... خاصة بعد إجراء سلسلة من الاجتماعات السابقة التي تم خلالها عرض الوضعية الخطيرة التي أصبحت تعيشها هذه الشريحة الواسعة من الشعب المغربي لم تتلق على إثرها أية التفاتة أوتتبع من طرف هذه المؤسسات المعنية، بالرغم مما تقدمت به الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية من حلول عملية لكل القضايا والمشاكل المتعلقة بهذه الأسر... حيث أملت هذه الأسرالمعنية، والتي تدافع الجمعية عن حقوقهم المرتبطة بعدد شهداء حرب الصحراء والبالغ عددهم قرابة30ألف شهيد، في أن تتوصل إلى نتائج ملموسة تفعل الوعود التي تقدمت بها المفتشية العامة  للقوات المسلحة الملكية لفك الحصار على المطالب التي عمرت لما يفوق أربعة عقود من الزمن... 
وذكرت الجمعية في بيان لها –توصل منبرنا بنسخة منه- أنه أمام هذا التعاطي السلبي لهذه الجهات المعنية مع المطالب المشروعة لأسر الشهداء والمفقودين، ونهجها لسياسة الإقصاء والتهميش والهروب إلى الأمام، وعدم رغبتها في طي هذا الملف الحقوقي الصرف الذي عمر طويلا، والذي له ارتباط وطيد بملف القضية الوطنية والتي يمكن أن تستغله جهات عديدة معادية للوحدة الترابية في حملتها ضد المغرب، محملة المسؤولية للدولة المغربية لما ستؤول له الأوضاع الاجتماعية والنفسية لهذه الأسر، التي ضحى آباؤها وأبناؤها بحياتهم من أجل استرجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة، في وقت كان لائقا ان تتلقى فيه كل التكريم والتقدير والاعتراف لا الإهمال والتنكر لهاته التضحيات الجسام وتكريم الجلادين والخونة... ولتعلن للرأي العام الوطني والدولي أن هذا التراجع الغير المفهوم واللا مسؤول في التعاطي مع ملفها الحقوقي قد طال انتظاره، ولذا وبعد تنفيذها لمحطة19اكتوبر2018 والتي همت تعليق ثوب أسود بمنازل أسر الشهداء والمفقودين بجميع ربوع المملكة، مصحوبة بلافتة مضمونها "أربعون وأسر شهداء الصحراء يعانون الإقصاء والتهميش والتفقير، والدولة تكرم الخونة والجلادين...باراكا من الحكرة!"، ستباشر تحركاتها المسطرة وإلى تصعيد نضالاتها وفق البرنامج التالي:

* تنظيم وقفة احتجاجية أمام مندوبيات مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين عبر التراب الوطني مع حمل نعش الشهيد يوم18 نونبر2018 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.
* تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر أركان الحرب العامة بالرباط يوم سادس نونبر 2018 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.

اقرء المزيد

سابقة بالأطلس المتوسط وبإقليم إفران: كتابة إقليمية لحزب الوحدة والديمقراطية بصيغة المؤنث

سابقة بالأطلس المتوسط وبإقليم إفران:

كتابة إقليمية لحزب الوحدة والديمقراطية بصيغة المؤنث

*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*

انتخبت السيدة ثورية بوسدرة كاتبة إقليمية بإفران لحزب الوحدة والديمقراطية لتكون هذه المهمة سابقة على مستوى إقليم إفران من حيث المسؤوليات الحزبية ككل..

جاء هذا الانتخاب في أعقاب أشغال المؤتمر الإقليمي لحزب الوحدة والديمقراطية المنعقد يوم السبت الاخير20اكتوبر2018 بمدينة آزرو تحت شعار: "في سبيل غذ أفضل..." برآسة الدكتور أحمد فطري الأمين العام للحزب وعدد من مسؤولي باقي مكونات وأجندة الحزب بالمنطقة..

الجلسة الافتتاحية التي استهلت بقراءة آيات بينات من الذكر الحكيم، ليتقدم الأستاذ عبد الرزاق مزهار بكلمة ترحيبية بالحضور، وليتطرق الأستاذ إسماعيل المدرع بصفته منسق الجلسة إلى أغراض وأهداف انعقاد هذا المؤتمر وما سبقته من إجراءات تنظيمية وإعادة جمع الشمل بين المنتمين والمتعاطفين مع الحزب مبرزا التأكيد على المقومات اللازمة لـقيام الحزب إقليميا ونشوئه والشروط الضرورية لامتلاكه صفة الديمقراطية، والحاجة إلى تجاوز مستوى التساؤل عن مستلزمات الحزب ومواصفات الديمقراطية، إذ هناك تنظيمات وأحزابا أعاقت الديمقراطية وأشاعت التفكير الشمولي، وقتلت روح الاجتهاد والاختلاف، مادام الفعل السياسي يتأسس على ما سلف من الأحزاب السياسية، باعتبارها وسائل للمشاركة وآليات للتعاطي مع الشأن العام، لتعكس بامتياز واقع سؤال الديمقراطية في النظر والتطبيق... وليخلص إلى ان التدبير والتسيير للشؤون المحلية والإقليمية خاصة على مستوى إقليم إفران تعيش بين مطرقة ضعف الإمكانيات وسندان تدبير المنتخبين إذ غالبا ما يستخلص من مهام هؤلاء ارتباطهم بصالحهم الظرفية والنظرة الضيقة للفعل السياسي ككل... دون التوفق في توفير شروط الاختلاف والتنافس، أو تلك التي جعلت من بعض السياسيين أو المنتخبين تحويل الحـزب والدولة إلى كيان واحد  فشجعت على خلق قدر كبير من الانصهار والمماهاة بينهما.

وفي كلمتها ركزت الأستاذة تورية بوسدرة بصفتها عضو اللجنة التحصيرية على الوضع السياسي الراهن مبرزة أنه يتطلب مزيدا من الاجتهاد والانخراط في العمل السياسي الجاد من اجل حفظ كرامة المواطنين ومحاربة كافة أشكال الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتي تعد أبرز أساس لبناء الوحدة الوطنية والديمقراطية الحقيقية...

ليتقدم السيد محمد هموش بكلمة المجلس الوطني للحزب متطرقا إلى الإطار الذي وجب القيام به لتأطير المواطنين، ومعربا عن تكون هذه المحطة انطلاقة عملية لإتاحة الفرصة للطاقات الشابة والفعاليات الملتحقة بالحزب لإثبات كفاءاتها التي من الممكن استغلالها بالكامل، والانخراط في الدينامية السياسية التي تشهدها البلاد، والتي يبقى الهدف الأول والأخير منها هو خدمة المواطن.

وركزت الأستاذة أسماء عرباوي رئيسة منظمة المرأة الوحدوية في مداخلتها على التحديات التي تواجه المرأة المغربية في الممارسة السياسية متأسفة لكون الممارسة السياسية ما تزال شأنا رجاليا على أن علاقة المرأة بالرجل علاقة تكامل وتعامل واحترام، ومسجلة أن المنظمة تطمح إلى التكامل بين الرجل والمرأة حتى يكون هناك توازن واستقرار داخل الأسرة والمجتمع... ولتتحدث وبإسهاب عن بعض المواضيع المتعلقة بالمرأة التي تثار في النقاش سواء بين فعاليات المجتمع المدني أو داخل الأحزاب السياسية...

من جهته، وفي كلمته بالمناسبة، تطرق الأستاذ عبد الغني بلغمي رئيس منظمة الشبيبة الوحدوية إلى الإطار الذي وجب القيام به كحزب وشبيبة وهو تأطير المواطنين... مبنيا أقواله على ان الشباب هو المستقبل والاستمرارية وعماد العمل السياسي... وملفتا  انتباه الحضور إلى الدور الفعال الذي لعبه الشباب في المجال السياسي... وموجها إشارات تدعو إلى التشبث والاستمرار بالعمل السياسي قائلا: عندما تترك العمل السياسي تترك المجال للفاسدين المفسدين لملء الفراغ... وبذلك تساهم بشكل غير مباشر في تثبيت هؤلاء.

أما الأستاذ محمد الفطري في كلمته باسم مرصد حقوق الإنسان أكد أن من مقاصد الحزب، عبر ان الوضع الحقوقي يروم إلى تحقيق الديمقراطية، مادامت الديمقراطية هي جوهر ومعنى للحزب الذي يسعى إلى القيام بدوره من خلال مواصفات وضرورات تتأسس على احترام حقوق الإنسان، حيث وجب أن يقوم كيان الحزب الديمقراطي على مبدأ الشرعية والشفافية، ملاحظا وجود حاجة ملحة إلى ضرورة استعادة هذا النقاش في ضوء ما آلت إليه التجارب الحزبية بالمغرب، سواء تلك التي كرست باسم التنمية أو التحرر..

ولتأتي كلمة الدكتور أحمد فطري الأمين العام لحزب الوحدة والديمقراطية التي تحدث فيها بداية عن ارتباطه بمدينة آزرو بحكم انه قضى حقبة من الزمان مابين 1974و1978 كأستاذ بثانوية طارق بن زياد معبر عنها بالحقبة الجميلة في عمره وان كان يحتفظ بذكرى محاولة اغتياله الفاشلة... ليتناول الحديث عن القضايا الوطنية معبرا عن فشل الحكومة في الإجابة عن انتظارات المواطنات والمواطنين ومذكرا أن المشهد السياسي في المغرب يجب أن يتخلص من التسيير التقليدي للرفع من المسار السياسي وأنه من المفروض القضاء على الارتجالية والتخبط لدى الأحزاب السياسية في تسيير الشأنين الوطني والإقليمي للبلاد، مشددا على أن الوضع في المغرب يتطلب مزيدا من الاجتهاد والانخراط في العمل السياسي الجاد... لينتقل إلى الحديث عن الممارسة السياسية والتجربة الجماعية موضحا من ان هناك مجالس جماعية لا تتوفر على الكفاءات اللازمة لتؤدي دورها المنشود... ومستشهدا بأنه في إقليم إفران يعيش المجالس المنتخبة مشاكل هيكلية ناتجة عن سوء الحكامة في التدبير وذلك في غياب خلق مجلس إقليمي متناغم سياسيا لتنفيذ رؤيا صاحب الجلالة التي ترغب في ان يكون بإقليم إفران مشروع تنوي يخدم مصالحة السكان في مختلف المجالات التنموية والمعيشية...

وفي باب المناقشة التي فسحت المجال للحضور للتعبير عن مواقفهم ومواضيع همت الجوانب التدبيرية للحزب والقضايا التي تشغلهم كمواطنين يأملون من الفعل السياسي ارتقاء الأوضاع الاجتماعية والتنومية بشكل عام...

وبعدما رد المتدخلون عن التساؤلات التي طرحت، ختم الأمين العام أشغال المؤتمر معبرا عن ارتياحه لظروف تنظيمه وتنزيله بنجاحه وحاثا المناضلات والمناضلين على بذل المزيد من الجهد لتثبيت قواعد الحزب بالإقليم والعمل على الرفع من مستوى العمل السياسي من أجل إنهاض الهمم والتضامن والتآزر والتعاون لما فيه خدمة الصالح العام.

 ولتصل محطة هذا المؤتمر إلى نقطة انتخاب الكتابة الإقليمية للحزب إذ اتفق أعضاء اللجنة الإدارية للحزب وأعضاء اللجنة التحضيرية على تبني  انتخاب الكاتب الإقليمي وهو الذي يعمل على تشكيل الكتابة الإقليمية... وقد أسفرت التشاورات على إسناد مهمة الكتابة الإقليمية لحزب الوحدة والديمقراطية بإفران إلى الأستاذة تورية بوسدرة  كسابقة في إقليم إفران والأطلس المتوسط عموما  لتكون قائدة حزب سياسي بصيغة المؤنث.

اقرء المزيد

سلوك غير مفهوم لمنع مدون وإعلامي لتغطية لقاء بمقر العمالة من قبل مسؤولين بإقليم إفران: متى كانت العمالة مِلْكًا خاصا بمسؤول؟ محاولات فاشلة لقمع الأقلام المسؤولة وتكميم الأفواه!

سلوك غير مفهوم لمنع مدون وإعلامي

لتغطية لقاء بمقر العمالة من قبل مسؤولين بإقليم إفران:

متى كانت العمالة مِلْكًا خاصا بمسؤول؟

محاولات فاشلة لقمع الأقلام المسؤولة وتكميم الأفواه!

*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*

تعرضت أنا المدعو محمد عبيد المشرف على "مدونة فضاء الأطلس المتوسط" والمراسل الصحفي لجريدة "المسار الصحفي" بإقليم إفران مساء يومه الأربعاء10أكتوبر2018 للمنع لحضور لقاء بمقر عمالة إفران لأسباب غير مفهومة؟ 

 الواقعة:

فلقد كان أن تلقيت دعوة من خلال رسالة نصية عبر الواتساب من مكلف بخلية الإعلام والتواصل بعمالة إفران نفس صبيحة هذا الموعد، التحقت في الوقت المطلوب بمقر العمالة للقيام بمهمتي الإعلامية، ولما كنت في طريقي لقاعة الاجتماعات بالطابق العلوي من مقر العمالة التقيت في الدرج بطابق مكتب عامل إفران مدير الديوان، فتقدمت إليه بالتحية والسلام وبعده سألني المسؤول: ماذا هناك؟...قلت بأني حضرت  للقاء الذي تمت دعوتي إليه صبيحة اليوم؟ فقال لي مدير الديوان المدعو منير الصايغ لا ليس هناك من اجتماع الآن؟ فكشفت له عبر هاتفي نص الرسالة الدعوة؟ فرد علي المسؤول: لقد تم تأجيل هذا اللقاء إلى تاريخ لاحق؟.. فالتمست من مقدم ملحق بالعمالة المدعو منير -والذي كان رفقة مدير ديوان العامل- إخبار المكلف بخلية الإعلام بوجودي بمقر العمالة فرد علي الاثنين: "ماكاينش راه اخرج؟"... فعدت أدراجي...

وفي بهو العمالة التقيت ببعض المستشارين لأستفسرهم هل فعلا تم تأجيل اللقاء؟ فبدت الدهشة من هؤلاء الذين أكدوا لي أن الاجتماع الآن جاري بالقاعة وليس هناك من تأجيل أو غيره؟...

مباشرة التقيت بخليفة بمقر العمالة له مهمة بمكتب الشؤون الداخلية فبعد استعراض ما وقع، اتصل الخليفة برئيسه المدعو صلاح ميكو... فأشعره بما يقع؟ لكن لم يحرك المسؤول عن قسم الشؤون الداخلية بالعمالة ساكنا...

لأنصرف مستغربا هذا التصرف والسلوك معا... خاصة لعلمي أن هناك بعضا من حاملي الأقلام وإعلاميين وأشباه إعلاميين يحضرون المناسبة إلى جانب بعض الأفراد المحسوبين على المجتمع المدني بالإقليم.

//انتهى//

إن منع أو التحايل لمنع رجل إعلام من حضور الجلسة وتغطيتها إعلاميا وبالتالي إطلاع الرأي العام عن جديد التفاصيل خصوصا بمن سيساهم في تدبير شأنهم المحلي والإقليمي، يعتبر سلوكا  يتنافى مع ما نص عليه القانون في حق المواطن قبل أن نقول الصحافي والإعلامي في الحصول على المعلومة، سلوكات من هذا النوع تعتبر شططا في تجاوز الصلاحيات، وأن مثل هذه الممارسات تضرب عرض الحائط مسار الانتقال الديمقراطي، وتجعل من مسار الإصلاح يسير في مدار الفراغ، وهي ممارسات وسلوكات  لن تخضعنا لسياسة تكميم الأفواه، ولن تقف عقبة أمام ممارسة مهامنا كسلطة رابعة، في مواكبة وتغطية أية مناسبة أو فرصة لقاء كهذا الأخير، وتحقيق إشعاع إعلامي بالأطلس المتوسط عموما وبإقليم إفران على وجه الخصوص .

وإذ أستغرب هذا التصرف الذي يعتبر لا مسؤولا خاصة في نطاق مفهوم العلاقة بين مختلف الأجناس من الإعلام الصحفي وما يلعبه الإعلام المحلي من دور مادام يشكل قوة اقتراحية فعالة ويعتبر المرآة التي تعكس الأحداث اليوميّة، والنافذة التي من خلالها يتم التعرّف على أحداث بلد ما، ومن هنا تظهر أهميّته و دوره كونه الصورة الحقيقية للإقليم والمواطنين تؤدي مهامها بدافع من ضمير في انسجام بين "الحرية والمسؤولية".

ولعل المتتبع للعلاقة بين الإعلام وعدد من المسؤولين الترابيين ومن يدور في فلكهم وأيضا عدد من المسؤولين في القطاعات العمومية وحتى المجالس المنتخبة، يسجل أن بعدد من هذه الدوائر المسؤولة تغيب مفاهيم الثقافة الإعلامية بشكل عام، ويتجلى ذلك في تحفظها أو تهربها من التعامل مع المنابر الصحفية الملتزمة والمواقع المحلية التي تسعى إلى تنوير الرأي العام بأخبار المنطقة بالقلم وبالصوت وبالصورة في مختلف المجالات (إدارية أو سياسية، اجتماعية، أو ثقافية، أو الرياضية...) وبالتالي عليها فتح الباب لجميع الأقلام لإبداء رأيها والدلو بدلوها في مختلف القضايا التي يعرفها تدبير الشأن المحلي في إطار مستقل بعيدا عن الضغط أو الإكراهات أو غيرها من سلوكات الاستعباد واستحضار عقليات التمييز بين مكونات الجسم الصحفي ككل خاصة إقليميا.

فإذا كان الفصل27من الدستور ينص على أن للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة الترابية والعمومية معا، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، فإنه لمن الواجب على هذه الجهات الانفتاح على الإعلام المحلي بما يتماشى مع تقريب المعلومات لجميع شرائح المجتمع، مساهمة منها في التنزيل التشاركي والديمقراطي لمقتضيات الدستور، من خلال فتح مكاتبها وقاعاتها الخاصة بالاجتماعات واللقاءات سيما التشاورية التي تهم الرأي العام المحلي ومعه الإقليمي، نشر أنشطتها ومستجداتها، ووضعها بين يدي المواطنين بمختلف فئاتهم ومشاربهم تسهيلا للمتابعة والمراقبة والمحاسبة والمساندة النقدية...

كما أن تفعيل دور الإعلام ، بعيدا عن العمل خلف الستار وما يترتب عنه من تأويلات وإشاعات حول الإدارة العمومية والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام والمؤسسات المنتخبة لا يكمن في المبادرة إلى توطيد العلاقة مع المواقع المحلية  فحسب، بل أصبح الإشراك والتواصل ضرورة ملحة فرضتها آليات تنزيل المشاركة في تدبير الشأن المحلي لأن بإمكان ذلك تغيير الأفكار التقليدية حول المؤسسات الديمقراطية المحلية والدور الذي يلعبه المواطنون"...

وختاما أسائل هؤلاء المسؤولين الترابيين ومن يدور في فلكهم: متى كانت الإدارة الترابية والعمومية ملكية أحدهم؟ وأن أذكر هؤلاء المسؤولين الترابيين  بأن الإدارة هي للمواطن وليست مقاولة خاصة وفي ملكية أحدهم  يستقبل أو يقبل من يشاء ومن لا يشاء لولوجها؟

اقرء المزيد